وزير العدل يبحث مع سفير المغرب تعزيز التعاون القضائي وتطوير منظومة العدالة

في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز التعاون القضائي العربي وتبادل الخبرات القانونية، بحث المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مع السفير محمد آيت وعلي، سفير المملكة المغربية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، سبل تطوير التعاون القضائي المشترك، وتوسيع مجالات الشراكة في بناء القدرات وتحديث منظومات العدالة.
واستقبل وزير العدل، اليوم الإثنين، السفير المغربي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة المغربية، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وشهد اللقاء استعراض آليات تفعيل خطط العمل المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين، وبحث فرص التعاون في مجالات تطوير المنظومة القضائية، وبناء وتأهيل الكوادر، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، إلى جانب دراسة تحديث الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية الموقعة بما يتواكب مع متطلبات التطور القضائي الحديث.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ سيادة القانون، واستمرار جهود تطوير منظومة العدالة، في إطار عملية التحديث الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أهمية توسيع برامج التعاون التنفيذي وتبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين.
وأشار وزير العدل إلى أن تعزيز التعاون القضائي العربي يمثل أحد المحاور المهمة لدعم التكامل المؤسسي والقانوني، بما يسهم في تطوير نظم العدالة، وتبادل التجارب الناجحة، وتحقيق المصالح المشتركة للدول العربية.
من جانبه، أعرب السفير محمد آيت وعلي عن تقديره للتطورات التي تشهدها منظومة العدالة المصرية، مشيدًا بالطفرة المؤسسية والتقنية التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدًا حرص المملكة المغربية على تعزيز مسارات التعاون القضائي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المصرية والمغربية الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي، ودعم تبادل الخبرات، وتطوير منظومات العدالة، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويعزز التكامل العربي في المجال القضائي.